يتطَّلب نجاح منهجيَّة “قياس الأثر” توفُّر جملة من المقومات والأدوات المعياريَّة والتطبيقيَّة، من أبرزها: ضرورة تحديد أهداف واضحة قابلة للقياس لتحديد الأثر، واختيار مقاييس كميَّة ومعايير مقارنة ملائمة لتحليل حالة القطاع، أو النشاط المستهدف قبل إطلاق البرنامج الحكومي وبعده، وتشخيص الآثار والتغييرات الجانبيَة، ومراعاة كفاءة الإنفاق ، ودقَّة اختيارالشـرائح و السياقات التطبيقيَّة الأكثر كفاءة، ومماثلة البدائل، واختيار الحلول ذات العائد الاستثماري الأعلى.
نفذت تسعة مشاريع قطرية لبناء القدرات على الصعيد الوطني على تقييم تأثيرات سياسات
يُعنى تحليل السياسة العامة بالقيم والإفتراضات، بغية تحديد القيم التي يمكن أن تبنى عليها السياسة المستقبلية وفرضياتها، ضمن سياق تحليلي للمتغيرات السياسية المؤثرة وللإمكانيات السياسية المتاحة، والجدوى من تفعليها.
السياسات الحكومية تؤثر على أجندة البحث العلمي من خلال:– تحديد الأولويات البحثية وتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لها.
قد نهج لدراسة السياسات العامة تختلف باختلاف الطرق المستخدمة (استقرائي استنتاجي أو) والغرض (وصفي أو مفروضة).
تطلق الحكومات سنويًّا حزمة متنوِّعة من السياسات الماليَّة والاقتصاديَّة، والبرامج التنمويَّة لغرض تحقيق أهداف اقتصاديَّة محدَّدة، أو إحداث تغييرات هيكليَّة، أو حلِّ مشكلات بنيويَّة أو إقطاعيَّة.
ليس هناك حلول جذرية لقضايا السياسات، ولذلك يحاول صانع السياسة تجنب الآثار السلبية المباشرة، وذلك عن طريق الدراسة المتكررة للمشكلة، ولذلك ليس هناك تعريف واحد لمشكلة معينة، بل تظل عملية تعريفها مستمرة، ولذلك ليس هناك حل واحد أمثل للمشكلة.
“الأيديولوجية والهندسة الاجتماعية”.. تكامل قوى لتشكيل مستقبل المجتمعات
لابد من وضع نظام متكامل لمتابعة ومراجعة وتقييم مراحل التنفيذ، في ضوء التغذية العكسية التي يمكن توافرها عبر قنوات الإتصال الداخلية والخارجية، وتتمثل أهمية هذه المرحلة في إمكانية تحقيق بعض التعديلات الضرورية التي اتبع الرابط تستوجبها المتغيرات البيئية بما تشمله من ظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية، كما أن هذه المتابعة تكون بمثابة صمام الأمان للنظر في إيقاف مراحل التنفيذ والعودة لاختيار بديل آخر، إذا لم يحقق هذا البديل القيم القصوى المتوقعة منه.
أما عن المداخل، فبغض النظر عن المدخل المستخدم في التحليل، لا يستطيع أي سياسي أن يقوم بتنبؤ صحيح ومؤكد عن تأثير سياسة ما في حل مشكلة معينة، فالسياسات يتم صياغتها كنوع من الإستجابة لحاجات معينة صريحة أو ضمنية مع الأخذ في الإعتبار الظروف والمتغيرات البيئية القائمة والضغوط السياسية الحالية والمستقبلية، ولو فرضنا وجود مدخل يمكنه أخذ كل هذا في الحسبان، فإن هذه المتغيرات ليست ثابتة ، فهي تتغير بصورة مستمرة.
تعمل محاور ومفاهيم مدخل النظم، في ظل دورة متكاملة (بيئيا، وإجتماعيا، وسياسيا) وبشكل مترابط للإحاطة بالمعلومات حول عملية تحليل وصنع السياسة العامة وتنفيذها، ومعرفة نتائجها وأثارها على أعضاء المجتمع، وضمن إطار كلي للبيئة المحلية والدولية التي تحيط بالنظام السياسي.
ويمكن إرجاع السياسات الحمائية إلى العصر التجاري، الذي ساد في الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر. خلال هذه الفترة، سعت القوى الأوروبية إلى مراكمة الثروة والحفاظ على الفوائض التجارية من خلال تقييد الواردات وتشجيع الصادرات. فرضت الحكومات تعريفات عالية وأنشأت مستعمرات كأسواق أسيرة لبضائعها.
تتطلب المنهجية العلمية من المحلل السياسي أن يأخذ بأطر وإقترابات الإختيار الأمثل بالشكل الذي يجعل من جهده مندرجا ضمن إطار أن تلك الإقترابات لا تفرض قرارا، إنما توضح جدوى الإختيارات البديلة، أما مسألة اختيار الأنسب أو تحاشي اختياره، فهذه مرهونة بالإرادة السياسية وبدورها، أي أن قرار اختيار سياسة ما ليس بالضرورة أن يكون عاكسا لتلك الحسابات والتقديرات التي توصل إليها المحلل بسبب اعتماده على تلك الأطر والإقترابات، ذلك أن الجدوى السياسية لم تزل بعيدة عن الحسابات الكمية، لأنها تعتمد على أحكام قيمية وتصورات فكرية وإجتهادات ذات مضمون إجتماعي وسياسي.
– حدوث وظهور المشكلة بصورة مباشرة وواضحة ومؤكدة أمام متخذ القرار أو صانع السياسة، فيلجا إلى مواجهتها بشكل مباشر.